صدیف بدری در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به مهمترین چالشها و دغدغههای مطرح در لایحه بودجه،گفت: یکی از اصلیترین مطالبات مردم بهویژه کارکنان دستگاههای اجرایی و کارگران، موضوع افزایش حقوق است که دولت در لایحه بودجه افزایش ۲۰ درصدی را پیشبینی کرده است.
وی افزود: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تأمین اجتماعی، افزایش سالانه حقوقها باید حداقل برابر با نرخ تورم باشد. این موضوع بهصورت جدی به دولت محترم و رئیس سازمان برنامه و بودجه منتقل شده و انتظار همکاران ما در کمیسیون تلفیق نیز همین است.
عضو هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: اگر افزایش حقوقها متناسب با تورم نباشد، فاصله میان هزینههای زندگی و دریافتی کارکنان و کارگران روزبهروز بیشتر میشود. متأسفانه قدرت خرید حقوقبگیران سال به سال کاهش پیدا کرده و لازم است در این زمینه حساسیت ویژهای به خرج داده شود.
بدری با اشاره به امکان تأمین منابع مورد نیاز برای افزایش حقوق تصریح کرد: به نظر من منابع لازم برای این موضوع قابل پیشبینی است و مجلس آمادگی دارد در این مسیر به دولت کمک کند تا افزایش حقوق کارکنان حداقل برابر با نرخ تورمی باشد که بانک مرکزی بهصورت رسمی اعلام میکند.کارکنان و کارگران سرمایههای انسانی دولت هستند و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند تا فشارهای معیشتی بر این قشر کاهش یابد.
عضو هیأت رئیسه مجلس همچنین به لایحه دو فوریتی دولت در خصوص اعمال کسورات بازنشستگی اشاره کرد و گفت: دولت لایحهای دو فوریتی درباره اعمال کسورات بازنشستگی برای اضافهکاریها، حق مأموریتها و برخی پرداختهای رفاهی ارائه کرده است این لایحه میتواند هم به بهبود وضعیت بازنشستگی کارکنان کمک کند و هم موجب تقویت صندوقهای بازنشستگی شود.ما از این لایحه استقبال میکنیم و در تصویب دو فوریت، کلیات و جزئیات آن در کمیسیونها و صحن علنی مجلس همکاری خواهیم کرد تا دغدغه کارکنان در زمان بازنشستگی کاهش یابد و اطمینان خاطر بیشتری برای آینده آنها ایجاد شود.
وی در پایان تأکید کرد: این لایحه به مجلس ارائه شده و تلاش میشود در اولویت دستور کار قرار گیرد. مجلس و دولت باید با همکاری یکدیگر برای رفع دغدغههای معیشتی و شغلی کارکنان اقدام کنند تا این عزیزان با آرامش خاطر هم به خدمترسانی بپردازند و هم نسبت به آینده خود اطمینان داشته باشند./
پایان پیام
نظر شما